نتایج همه‌پرسی حزب کنگره‌ی ملی افغانستان به رهبری عبدالطیف پدرام، نشان می‌دهد که ۴۶ درصد شهروندان خواستار تجزیه‌ی کشور شده‌اند.
در این همه‌پرسی، ۱۰۳ هزار و ۲۵۱ نفر از ۷۱ کشور و ۲ هزار و ۴۸۵ شهر جهان شرکت کرده‌اند که ۸۹ درصد آن را مردان و ۱۱ درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهند.
گفته می‌شود که بیش‌تر شرکت‌کنندگان این همه‌پرسی، افراد بین ۲۵ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که اکثر شرکت‌کنندگان آن فارسی‌زبان بوده‌اند.
بر بنیاد این همه‌پرسی، از ۱۰۳ هزار و ۲۵۱ نفر، ۴.۲ درصد به نظام امارت اسلامی یا طالبان رای داده‌اند، ۵.۵ درصد خواستار نظام جمهوری ریاست استند، ۴۴.۳ درصد موافق نظام جمهوری فدرال بوده‌اند و ۴۶ درصد شهروندان نیز، خواستار تجزیه افغانستان شده‌اند.
در این همه‌پرسی، ۸۱ درصد فارسی‌زبانان، ۷ درصد پشتو‌زبانان، ۵ درصد اوزبیکی‌زبانان و ۲ درصد ترکمنی‌زبانان شرکت کرده‌اند. دیگر شرکت‌کنندگان کسانی بوده‌اند که به زنان بلوچی، پشه‌ای و نورستانی صحبت می‌کنند.
در همین حال عبدالطیف پدرام، رییس حزب کنگره‌ی ملی افغانستان، می‌گوید که این همه‌پرسی هیچ پیشینه‌ی در تاریخ سیاسی این کشور از سوی احزاب سیاسی ندارد و در نفس خود یک حرکت مدنی بی‌نظیر بوده که همه به گونه‌ی آشکار خواسته‌های خود را بیان کرده‌اند.
آقای پدرام، می‌گوید که هزاران نفر دیگر در ایران به دلیل محدودیت‌های اینترنتی نتوانسته‌اند که در این همه‌پرسی شرکت کنند.
به گفته‌ی او، نتایج این همه‌پرسی نشان می‌دهد که مردم افغانستان خواستار تغییر جدی در کل ساختار کشور استند. «نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم از این وضعیت خسته اند. این نظرسنجی در حقیقت خواسته‌های مردم را واضیخ کرد و ما نتایج نظرسنجی را بسیار جدی می‌گیریم.»
این همه‌پرسی در حالی انجام شده که گروه طالبان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ میلادی قدرت را به دست گرفتند و نظام جمهوریت سقوط کرد. شهروندان افغانستان در سایه‌ی حاکمیت طالبان روزگار خوشی ندارند.
گزارش تازه‌ی نهاد وابسته به شورای پناهندگان ناروی یا نورکپ، هنوز هم ۷۶ درصد خانواده‌ها که سه چهارم خانواده‌ها در افغانستان را تشکیل می‌دهند، بدهکار استند و با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در گزارشی که به تازگی از سوی این نهاد نشر شده، آمده است که افغانستان به دلیل ماهیت مرکب بحران‌ها، یکی از پیچیده‌ترین شرایط اضطراری بشردوستانه را در جهان تجربه می‌کند.
در این گزارش، آمده است که ۵۱ درصد خانواده‌ها در جریان سال گذشته دوبار شوک اقتصادی را تجربه کرده که از این میان در خانواده‌های روستایی این رقم ۶۰ درصد و در خانواده‌های شهری ۲۵ درصد بوده است.
