به‌دنبال صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، این حکم بی‌درنگ مورد استقبال گسترده در میان جریان‌های سیاسی، نظامی، مدنی و حقوق بشری قرار گرفته است.
حکم بازداشت این دو مقام ارشد طالبان، ناوقت روز پنج‌شنبه، ۴ دلو، به وقت افغانستان توسط دادستانی دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری صادر شد.
نصیر احمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از صدور این حکم توسط دادستان دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری، استقبال کرده است.
آقای فایق با صدور بیانیه نوشته است: «به عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم، افغانستان طرفدار عدالت است. این اقدام به زنان و دختران افغان برای پایان دادن به ظلم و آینده روشن‌تر امید می‌دهد.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس قوه قضاییه این گروه را «گام مهم به پیش» عنوان کرده است.
آقای بنت در پیامی در ایکس نوشته است: «پیام‌های قدرتمند – به رهبران طالبان که عدالت برای جنایات فاحش آنها پیگیری خواهد شد و به مردم افغانستان که حقوق آنها فراموش نشده است.»
در همین حال، حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت یادشده بر گسترده‌تر شدن «جرایم و جنایات» طالبان تاکید کرده است.
در بخشی از اعلامیه این حزب آمده است: «اقدام دادستان دادگاه کیفری هرچند ناکافی، امّا آغاز خوبی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان در برابر استبداد شان علیه مردم و زنان شجاع افغانستان است.»
جمعیت اسلامی از جریان‌های مخالف سیاسی و منتقد طالبان پنداشته می‌شود که در دور نخست حاکمیت رژیم طالبان در دهه ۹۰ میلادی با این گروه در جنگ بود و رهبر آن نیز در حمله انتحاری گروه طالبان در حدود ۱۳ سال پیش کشته شد.
جبهه آزادی افغانستان، از جریان‌های نظامی فعال در برابر گروه طالبان ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و حکیم حقانی، خواستار اقدام هرچه‌زودتر دادگاه بین‌المللی لاهه در این خصوص شده است.
این جبهه افزوده است: «صدور این حکم نمایان‌گر آن است که محکمه جنایی بین‌المللی به ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط گروه طالبان در افغانستان اذعان کرده است و این یک گام مثبت در راستای تامین عدالت شمرده می‌شود.»
هم‌چنان، جبهه مقاومت ملی در واکنش به صدور حکم یادشده از آن استقبال و خواستار اجرایی شدن این حکم شده است.
جبهه مقاومت ملی افزوده است: «همزمان، این اقدام بشردوستانه بین‌المللی را به وضوح متناسب با بحران ایجادشده توسط طالبان نمی‌دانیم و بر ضرورت تحریم واقعی کلیت نظام امارت طالبانی به همراه تمامی کارگزاران اصلی آن تأکید می‌نماییم.»
جبهه مقاومت ملی نیز از جریان‌های نظامی فعال در برابر طالبان به شمار می‌رود که در بیش از سه سال گذشته صدها نیرویش را در رویارویی با طالبان از دست داده است.
با این وجود، شماری از نهادها و چهره‌های فعال حقوق زنان افغانستان و معترضانی که تجربه زندانی شدن نزد گروه طالبان را دارند از این اقدام دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری، استقبال کرده‌ا‌ند.
ژولیا پارسی، از فعالان حقوق زنان افغانستان در پیامی در ایکس نوشته که حکم دادستان‌های دادگاه بین‌المللی جرایم کیفری حاصل «مبارزات و قربانی‌های» زنان این کشور است.
افزون بر این، نهادهای دیپلماتیک افغانستان در کشورهای خارجی، فعالان سیاسی و شهروندان کشور در پیام‌های در فضای مجازی نیز از صدور حکم یادشده، استقبال و آن را مهر صحه بر «جنایت‌های بشری» گروه طالبان، توسط دادگاه لاهه دانسته‌اند.
طالبان تاکنون با صدور حکم یادشده واکنشی نشان نداده‌اند.
