در بیش از سه سال گذشته که گروه طالبان بر افغانستان تسلط دارند، صدها مورد، شکنجه، بازداشت، تجاوز، تهدید و حتی قتل زنان و دختران در این کشور توسط نهادهای وابسته به این گروه گزارش شده است.
تاکنون اما هیچ زنی حاضر نشده تا به سوالات مربوط به تجاوز جنسی در زندان‌های خوف‌ناک گروه طالبان آشکارا و در برابر دوربین رسانه‌ها سخن بگوید.
برای نخستین‌بار یک زن قربانی، واقعیت آنسوی دستگاه استخبارات گروه طالبان را آفتابی کرد.
منیژه صدیقی، از فعالان حقوق زن افغانستان روز یک‌شنبه، ۱۱ قوس، سال‌جاری (۱۴۰۳) در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته که در زندان‌های گروه طالبان مورد «تجاوز جنسی گروهی» قرار گرفته است.
خانم صدیقی در ماه میزان سال‌پار از سوی افراد وابسته به دستگاه استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد.
طالبان چند روز پس از بازداشت او تایید کردند که منیژه صدیقی به اتهام «پاره کردن عکس هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه در یکی از اعتراضات خیابانی در کابل و کار کردن با برخی کشورهای خارجی» بازداشت شده است.
منیژه در گفته‌های تازه‌اش می‌گوید که دو بار در زندان‌های «ریاست ۴۰ استخبارات گروه طالبان» و زندان «پلچرخی» زیر اداره این گروه، مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است.
او در این گفت‌وگو به نیابت از صدها و احتمالا هزاران زن افغانستان سخن بر لب آورد که در بیش از سه سال تسلط طالبان بر این کشور وضعیت خوف‌ناک زندان‌های زیر اداره آنان را تجربه کرده‌اند.
طالبان حدود هفت ماه منیژه صدیقی را در پیوند به اتهام‌های یادشده زندان و شکنجه کردند.
صدیقی در ۷ حمل ام‌سال (۱۴۰۳) در فرمان هبت‌الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان به مناسبت عید سعید فطر با صدها زندانی دیگر، از زندان پلچرخی آزاد شد.
نهادها، سازمان‌های حقوق بشری وکشورهای مختلف بارها نسبت به وضعیت وخیم منیژه در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری او از زندان شده بودند.
با این وجود، برخی گزارش‌های نیز هم‌زمان با نشر این گفت‌وگو به نقل از خانم صدیقی منتشر شده که گفته می‌شود در یکی از کشورهای همسایه بسر می‌برد.
او افزوده که به‌دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت در این کشور در خطر اخراج قرار دارد. منیژه تاکید کرده که در شرایط مناسب روحی نیست.
با این وجود، اعتراف منیژه صدیقی به مورد تجاوز قرار گرفتن گروهی افراد طالبان در حالی صورت گرفته که پرونده نقض حقوق زنان توسط این گروه روی میز دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) قرار دارد.
اینکه این مدرک چقدر می‌تواند روی قضاوت دادستان‌های این دادگاه در قبال افغانستان و طالبان بگذارد، باید صبور بود.
